ممنوعیت قطع درختان در محدوده و حریم شهرها

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانى دولت، قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359 شورای انقلاب که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و مواد(1)و(4) آن که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود با اصلاحاتی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و این قانون از سوی دکتر احمدی نژاد برای اجرا ابلاغ شد.

بر این اساس، به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کرد آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراهها، پارک‌ها، بوستان‌ها، باغات و نیز محلهایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری‌ و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است و ضوابط و چگونگی اجرا این ماده در چارچوب آیین‌نامه مربوط با رعایت شرایط متنوع مناطق مختلف کشور توسط وزارت کشور با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری تهران تهیه و به تصویب شورای عالی استان‌ها می‌رسد.

بر اساس این قانون، اصلاح و واکاری باغات در حریم شهرها به شکل جزئی و یا کلی مشمول این ماده نیست و طبق ضوابط مصوب وزارت کشاورزی انجام می‌شود.

همچنین مصوبات شورای عالی استانها جهت تطبیق با قوانین و رعایت اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی خواهد رسید تا در صورتی که برخلاف قوانین بود، با ذکر دلیل برای تجدید نظر و اصلاح به شورای عالی استان‌ها ارسال می‌شود.

بر این اساس ، تفکیک اراضی مشجر و باغات فقط براساس ضوابط ماده (1) این قانون و با رعایت سایر مقررات شهرسازی و درج عنوان باغ در اسناد صادره مجاز است ولی قطع درخت در هر محل و با هر مساحت بدون کسب اجازه وفق مقررات این قانون ممنوع است.

همچنین مالکین باغات و محلهایی که به صورت شناخته می‌شوند مکلفند به ازاء درخت‌هایی که اجازه قطع آن‌ها از سوی شهرداری صادر می‌شود به تعداد معادل دو برابر محیط بن درختان قطع شده در همان محل و یا هر محلی که شهرداری تعیین خواهد کرد درخت با محیط بن حداقل 10 سانتی‌متر بر طبق ضوابط و دستورالعمل‌های موجود در فصل مناسب غرس نمایند.

بر اساس این قانون، هرکس درختان حریم شهرها را عالما و عامدا و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال برای قطع هر درخت و در صورتی که قطع درخت بیش از سی اصله باشد به حبس تعزیری از 6 ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

بر این اساس همه مقررات و مفاد قانونی مغایر با این قانون لغو می‌شود.